طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس برگردانده شد / اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود/ برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه وجود خارجی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۱۵۲
تابناک : سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.
وی افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان‌نطیف تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
وی گفت: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
* برخی از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت "کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری" مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طحان‌نظیف افزود: برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.
طحان‌نظیف تاکید کرد: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ درحالیکه این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی از تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود درحالیکه طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.
وی افزود: در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود.
طحان‌نظیف گفت: بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی تاکید کرد: نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه رو است، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام شورای نگهبان طرح شفافیت مجلس شورای اسلامی متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام طرح شفافیت قوای سه گانه سخنگوی شورای نگهبان اشکالات و ابهامات صنفی و منطقه ای قانون اساسی دستگاه ها طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند