به نقل از «جماران»

سخنگوی شورای نگهبان: طرح شفافیت قوای سه گانه باید دقیق‌تر نوشته شود

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۶۸۸

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما با شفافیت کاملا موافق هستیم، ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد.

هادی طحان‌نظیف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مانند هر طرح و لایحه دیگری در شورای نگهبان مطرح و جلسات مختلفی درباره این موضوع در این شورا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: موضوع شفافیت مهم است، اما باید در متن این طرح دقت کنیم تا از مزایای آن استفاده کنیم.

طحان نظیف گفت: اگر متون قانونی، دقیق نوشته نشوند فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد و متن باید دقیق و قابل اجرا باشد؛ مبحث، هم در خصوص امور شکلی و هم درخصوص امور محتوایی است. هم از نظر این که مصالح کشور مراعات شود و هم از این نظر که دقت‌های قانون نویسی باید در آن لحاظ شود و گرنه مجریان ممکن است به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون، سر باز زنند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها پنج ماده دارد، اظهار داشت: ماده یک درباره مشمولان این طرح است که در این باره چند ابهام و اشکال داشتیم؛ یکی اشکال شکلی درباره نحوه نگارش است.

طحان نظیف با بیان اینکه در مصوبات اخیر مجلس در قانون نویسی، مدام برخی از موضوعات را تکرار می‌کنند، ادامه داد: این تکرار‌ها تعارضات و ابهاماتی ایجاد می‌کند و این مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری است که بر استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی در اصول قانون نویسی و قانون گذاری تأکید می‌کند در نتیجه مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه برخی از عبارات و عنوان برخی از نهاد‌ها دقیق ذکر نشده است، گفت: در مورد شرکت‌های خصوصی، قانون گذار، انتشار اطلاعات شرکت‌ها را در حد اطلاعات روزنامه رسمی در زمان تأسیس شرکت مشخص کرده است، اما این که قانون گذار آن را توسعه دهد و اطلاعات مفصلی از قرارداد‌های شرکت بخواهد منتشر شود موجب مشکلاتی می‌شود، این مسائل باید دقیق‌تر نوشته شود تا حقوق مردم تضییع نشود و قدرت و مزیت رقابتی این شرکت‌ها از بین نرود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به ماده دوم که چه اطلاعاتی باید منتشر و شفاف شود در این جا هم نمایندگان موضوع را موسع دیدند، اما باز هم نسبت به شخص خصوصی اطلاعاتی را که ذکر شده است از جمله صورت‌های مالی، این‌ها نسبت به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی که جنبه امنیتی دارد یا نسبت به مواردی که انتشار آن خلاف مصالح ملی است مغایر نظام اداری صحیح دانسته شده است.

طحان نظیف با بیان اینکه استثنائاتی که در این قانون وجود دارد نهادی است و موضوعی نیست یا کمتر موضوعی است، افزود: سه نهاد از این قانون مستثنی دانسته شدند؛ نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و این به معنای آن است که دیگر نهاد‌هایی که در ماده یک ذکر شده است مشمول هستند و این در مقام عمل ممکن است اشکالاتی را پیش بیاورد.

وی گفت: نسبت به محاکم قضایی، در بند ۳ - ۱ ماده یک ذکر شده است که قوه قضاییه شامل دادگستری و مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر مواردی که سری بودن آن لازم است، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و همه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان ثبت و شورا‌های حل اختلاف؛ به این توسعه در مورد قوه قضاییه دایره شمول را گسترده کرده است.

طحان نظیف ادامه داد:، اما در ماده ۲ در بند «پ» که چه چیز‌هایی قرار است شفاف باشد مقرر می‌دارد همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی؛ در این جا صدر و ذیل باهم همخوانی ندارد، این‌ها باید دقیق‌تر نوشته شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با شفافیت کاملاً موافق هستیم، اما تا زمانی که قیود، دقیق ذکر نشود در عمل شفافیتی رقم نمی‌خورد.

طحان نظیف افزود: در مورد ماده سوم که شفافیت فرایند تصمیم گیری است در این مصوبه با دو نوع شفافیت مواجه هستیم؛ یکی شفافیت اطلاعات دستگاه‌ها است و دیگری شفافیت فرآیند است که مشروح مذاکرات و نظرات مخالف و موافق ذکر شود. در این جا نمایندگان مجلس استثنایی را برای خود مجلس قائل شدند و گفتند در موارد صنفی و منطقه‌ای مجلس رأی گیری کند و اگر نماینده‌ها رأی ندادند، موضوع انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. نکته ما در شورای نگهبان این بود که اگر مسائل صنفی و منطقه‌ای اهمیت دارد چرا فقط برای مجلس؟ در هیأت وزیران هم ممکن است یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح باشد.

وی گفت: اگر بحث صنفی و منطقه‌ای در استقلال نظر کارشناسی مؤثر است، برخی از موضوعات کلان ملی هم داریم که در آن جا مردم می‌خواهند بدانند که نظر نماینده چیست، این ضابطه‌ها باید دقیق‌تر باشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا شورای نگهبان هادی طحان نظیف طرح شفافیت قوای سه گانه افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سخنگوی شورای نگهبان صنفی و منطقه ای باید دقیق تر طحان نظیف دستگاه ها شرکت ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.